تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بالمغرب
لا يمكن تنفيذ حكم صادر عن محكمة أجنبية بالمغرب ما لم يذيّله قاضٍ مغربي بالصيغة التنفيذية. وسواء تعلق الأمر بطلاق صدر بأوروبا، أو بحكم بأداء مبلغ مالي، أو بمقرر تجاري، فإن المقرر يظل بدون أثر عملي بالمغرب ما لم يُذيَّل بهذه الصيغة.
يعرض هذا المقال المسطرة المعمول بها منذ دخول قانون المسطرة المدنية الجديد (القانون رقم 58.25) حيز التنفيذ في 24 غشت 2026.
ما يتيحه التذييل بالصيغة التنفيذية
بمجرد تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، يرتب بالمغرب نفس الآثار التي يرتبها الحكم المغربي. ويتيح على الخصوص:
- الحجز على أموال أو حسابات موجودة بالمغرب لاستيفاء المبالغ المحكوم بها؛
- تضمين الطلاق بسجلات الحالة المدنية المغربية؛
- الاحتجاج بالمقرر في مواجهة الإدارة أو الغير بالمغرب.
الشروط التي يراقبها القاضي
لا يعيد القاضي المغربي النظر في القضية، وإنما يتحقق من استيفاء المقرر الأجنبي للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 58.25 (المواد 451 وما يليها):
- أن تكون المحكمة الأجنبية مختصة، وألا يدخل النزاع في الاختصاص الحصري للمحاكم المغربية؛
- أن يكون المقرر نهائيًا في البلد الذي صدر فيه؛
- أن تكون حقوق الدفاع قد احتُرمت؛
- ألا يمس المقرر بالنظام العام المغربي وألا يتعارض مع مقرر مغربي؛
- أن يحترم الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
المسطرة
- تقديم الطلب إلى المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ. أصبح القانون رقم 58.25 يعتمد مكان تنفيذ المقرر، وليس فقط موطن المدعى عليه.
- مراقبة القاضي للمقرر. يفحص القاضي الوثائق والشروط المذكورة أعلاه، دون الخوض في جوهر النزاع.
- الحصول على مقرر التذييل بالصيغة التنفيذية. وفي المادة المدنية والتجارية، يكون هذا المقرر قابلًا للاستئناف.
- التنفيذ. بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، يُنفَّذ المقرر كما يُنفَّذ الحكم المغربي.
الوثائق المطلوبة
- نسخة رسمية من الحكم، مسلمة من المحكمة التي أصدرته ومذيلة بالأبوستيل. وتُعفى المقررات الصادرة بفرنسا من هذا الإجراء.
- شهادة بعدم الطعن تثبت أن المقرر نهائي: عدم التعرض أو الاستئناف أو الطعن بالنقض.
- ترجمة كاملة إلى اللغة العربية لهذه الوثائق من طرف ترجمان محلف، كما يشترط ذلك القانون.
- بالنسبة للطلاق: عقد الزواج، ووثيقة هوية الطالب، ونسخة كاملة من رسم الولادة المغربي.
القيام بالإجراءات من الخارج
لا يُشترط الحضور بالمغرب، إذ يمكن لمحامٍ مسجل بإحدى هيئات المحامين بالمغرب أن يقدم الطلب ويتابع المسطرة بموجب وكالة. ولا تتلقى القنصليات طلبات التذييل بالصيغة التنفيذية، بل تُقدَّم أمام المحكمة.
يتوقف كل ملف على طبيعة المقرر والبلد الذي صدر فيه. ولعرض حالة خاصة، يمكنكم عرض طلبكم كتابةً.