تذييل اتفاق الطلاق المبرم بالخارج بالصيغة التنفيذية بالمغرب
منذ فاتح يناير 2017، أصبح بإمكان الزوجين بفرنسا الطلاق بالتراضي دون المثول أمام القاضي. إذ يوقع الزوجان اتفاقًا يوقعه محامياهما بالعطف ويودَع لدى موثق. وتعرف دول أوروبية أخرى مساطر مماثلة.
هذا الطلاق ليس حكمًا قضائيًا. ولكي يرتب آثاره بالمغرب، ولا سيما بالحالة المدنية وأمام المحاكم، يجب أن يُذيَّل الاتفاق بالصيغة التنفيذية من طرف قاضٍ مغربي.
الأساس القانوني
لا تقتصر المادة 128 من مدونة الأسرة على الأحكام الأجنبية الصادرة بالطلاق، بل تُخضع أيضًا للتذييل بالصيغة التنفيذية العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، والتي تنهي العلاقة الزوجية.
ويندرج اتفاق الطلاق المودع لدى موثق ضمن هذه الفئة، ويخضع لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، أي حاليًا القانون رقم 58.25.
والطلاق الاتفاقي معروف أيضًا في القانون المغربي (المادة 114 من مدونة الأسرة)، وهو ما يسهّل الاعتراف باتفاق قائم على تراضي الزوجين.
الشروط التي يراقبها القاضي
يتحقق القاضي المغربي من:
- أن الاتفاق حُرّر وأُودع وفق قواعد البلد الذي أُبرم فيه؛
- أنه يرتب آثاره فعلًا في هذا البلد؛
- أنه قائم على الرضا الحر للزوجين معًا؛
- أن مقتضياته، ولا سيما المتعلقة بالأطفال، لا تمس بالنظام العام المغربي.
المسطرة
- تقديم الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة. ويُرفق بالاتفاق وبالوثائق المبينة أدناه.
- مراقبة القاضي للاتفاق. يتحقق القاضي من الشروط المذكورة أعلاه، دون المساس بما اتفق عليه الزوجان.
- الحصول على مقرر التذييل بالصيغة التنفيذية. ويرتب الاتفاق حينئذ بالمغرب نفس آثار الطلاق الصادر بالمغرب.
- تضمين الطلاق بالحالة المدنية. يُحال المقرر على ضابط الحالة المدنية، الذي يضمّن الطلاق بطرة رسم ولادة كل من الزوجين.
الوثائق المطلوبة
- أصل اتفاق الطلاق موقَّعًا من طرف الزوجين ومحاميهما، مذيلًا بالأبوستيل. وتُعفى الوثائق الصادرة بفرنسا من هذا الإجراء.
- شهادة الإيداع المسلمة من طرف الموثق.
- ترجمة كاملة إلى اللغة العربية لهذه الوثائق من طرف ترجمان محلف.
- عقد الزواج.
- نسخة كاملة من رسم الولادة المغربي ووثيقة هوية الطالب.
القيام بالإجراءات من الخارج
لا يُشترط الحضور بالمغرب، إذ يمكن لمحامٍ مسجل بإحدى هيئات المحامين بالمغرب أن يقدم الطلب ويتابع المسطرة بموجب وكالة.
يتوقف كل ملف على مضمون الاتفاق والبلد الذي أُبرم فيه. ولعرض حالة خاصة، يمكنكم عرض طلبكم كتابةً.